لجنة جودية دون سند قانوني..!
والي سنار واحلام عودة الكيزان للسلطة..
سوداني بوست : هدى حامد
تأخر انعقاد الجمعية العمومية لمنتجي هيئة السوكي الزراعية لفترات طويلة، وأجل قيامها لأربعة مرات لدواعي ومبررات قد لا تكون مرضية للبعض وفي كل مرة يتم التأجيل بصورة أربكت الإنتاج بالمشروع المنهار حتى جعلت منه شبه صحراء قاحلة رغماً عن إنه يقع في منطقة يمر بها النيل الأزرق، والمشروع حيوي لإنسان منطقة السوكي بل للسودان كله، باعتباره مشروعا قوميا وواحدا من المشروعات المروية الأربعة ويروي انسيابيا، فير انه تعرض لتخريب ممنهج والمضحك أن من قام بتدميره وبيع طلمباته الأصلية وتسبب في مشاكل ريه ابي الا ان يكون حاضراً في المشهد، إنهم مجموعة قيادي الحزب المحلول بأمر الثورة، وعندما شعروا برفض المزارعين لهم، التفوا على قيام الجمعية العمومية لمزارعي ومن خلال علاقاتهم الممتدة مع نافذين في الدولة شكلوا لجنة تسييرية بمباركة الحكماء ليدخلون ثانية في إدارة المشروع.. كيف؟ موقع سوداني بوست الإخباري يوضح..
لجنة جودية
لجنة الحكماء مجرد لجنة جودية ليس لها صفة أو سلطة تعينهم لجنة تسييرية بل حتى وزير العدل نفسه لا يملك سلطة تعين لجنة تسييرية لأن قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني 2011م ساري المفعول، هكذا بدأ رئيس مبادرة تأهيل مشروع السوكي الزراعي حديثه
وحول قرار لجنة الحكماء بتشكيل لجنة تسييرية منتجي هيئة السوكي قال هاشم انها لجنة تضم عدداً من قيادات الصف الأول في إطار منع قيام الجمعية العمومية لمنتجي هيئة فتم مشروع السوكي الزراعي.
والي سنار و الحجج الواهية
تم اللجوء للجنة الحكماء بضغط من الوالي من أجل التوافق على قيام الجمعية العمومية وقعت مذكرة بهذا المضمون في مكتب وزير الزراعة والغابات الاتحادي في اجتماع برئاسته، وبحضور وزير الحكم الاتحادي وممثلين من مكتب عضو مجلس، السيادة الطاهر حجر عضو السيادي وبحضور الوالي تم توقيع على مذكرة مفادها الوصول لتوافق عبر لجنة الحكماء من أجل قيام الجمعية العمومية واختار اعضاء مجلس منتجي هيىة السوكي الزراعية ووقع الوزراء وممثلي عضو السيادي والوالي شهود ويذكر أن اللجوء لهذا الخيار بعض أن منع الوالي قيام الجمعية العمومية بحجج واهية منها الخريف وخوف حدوث مشاكل أمنية الا ان الوالي ولجنته انحرفو من تفويضهم للوصول لتوافق واعطو أنفسهم صلاحيات لا يملكها رئيس الدولة إلا عبر إجراءات استثنائية وهذا التصرف من حيث القانون باطل جملة وتفصيلا ومن حيث الأخلاق مخجل وعيب لأن المجموعة التي اعطتها لجنة الحكماء أو لجنة الوالي ثلثي أعضاء مجلس إدارة منتجي هيئة السوكي وكل الضباط التنفيذيين تملك مساحة 41103 فدان من أصل 89813 فدان فيما تملك المجموعة الأخرى 48665 فدان وهي المجموعة الفائزة؛ قانونا ولكن يبدؤ أن الوالي ولجنته أبو إلا أن يكشفو ا نيتهم الحقيقية وسببهم الأساسي في منع قيام الجمعية العمومية، وهو تمكين مجموعة الكيزان حتى لو كانوا مهزومين انتخابيا.
إنحياز واضح للكيران
في الأثناء يرى عمر هاشم إنهم يشكرون الوالي ولجنته لاتخاذهم هذه الخطوة لأنها أعطتنا دليلا إضافيا، وقطعيا على إنه منحاز لمجموعة الكيزان في تصرف غير مسؤول؛ وقد يتسبب في حدوث مشكلات إضافية إضافة لما تسببه في استمرار انهيار المشروع حتى الآن ولطالما الوزارات ذات الصلة عاجزة عن التصرف مع الوالي بالرغم كل الشكاوى لم يتبقى لدينا الا الوصول للسيادي وعليها أن تختار بين سلوك الوالي المخجل والخطير وبين تطبيق القانون والوصول إلى إعادة المشروع ل دائرة الإنتاج.