اما طريقة تعيين المعلمين المتبعة متروكة للمؤسسة للأسف والصحيح وفق اللائحة ان يتم عبرالوزارة لكن المجهول كيفية تطبيقه ،ومتابعته وحفظ حقوقهم يفترض ان تحدد الجهة المسئولة من ذلك شئون افراد مكتب عمل وليس شماعة التعليم غير الحكومي اسوة بالحكومي. عموما هذا ما يعاني منه جل المنضوين تحت القطاع الخاص ومافي جهات واجسام حريصة لحمايتهم وحفظ حقوقهم ،وهم مهمومون بلقمة اليوم غير مبالين بعواقب ما سيحدث وما يمكن ان يحصل عليه لأنه اذا طالب او احتج يمكن الاستغناء عنه بجرة قلم ،ومكتب العمل يعطيه عدد من الشهور، وهذه تسقط احيانا اذا تحايل صاحب المؤسسة وحتى لا نلوم جهة بعينها ايضا معروف اي عمل وعبء اضافي وتكليف بمهام وصلاحيات ، يقابله انفاق ومطلوبات ولهذا تتهرب الوزارات وتترك الحبل على القارب .
بنفس الفهم عن الاستثمار تظل المدرسة مطالبة ومطاردة واعبائها المفروضة عليها مضاعفة فكل عام يتم رفع قيمة ايجارالعقار او الاخلاء والمعلم يطالب بزيادة كلما زاد السوق وزادت نسبة المعلم الحكومي او يبحث عما هو افضل وبين هذه التحديات وتلك يلجأ ويغامر المؤسس برفع فاتورة الرسوم وبطريقة خرافية حتى لا يكون عرضة للانهيار والافلاس . هذه بعضا من تفاصيل المشكل في التعليم غير الحكومي. واذا ما قصدت التربية صدقاً معالجتها لابد ان تكون جادة حين تؤمن باهمية تغيير فهمها وتتعامل مع اداراتها ومؤسساتها بمعيار واحد وتولي اهتمام بمن ينجز ويفيد لا معاقبته، وان تعطي التعليم غير الحكومي بقدر ما تأخذ منه في كل شيء في التدريب والتعيين والتاهيل والرقابة والتوجيه .
كما ينبغي ان تكون هنالك ادارات متخصصة ومشرفين في القطاعات الثلاث والمحليات للمتابعة والرقابة والتخفيف والتسهيل الوصول والحل ،وان تربط تصديق اي مدرسة والغائه بالتخطيط التربوي وحاجة المنطقة اليها درءًا لتكدس، والبيئة الصالحة والمعايير المطلوبة .
واخيرا الغاء ما يسمى بالمجلس التعليم غير الحكومي وان توكل مهامه لادارة التعليم غير الحكومي مع مزيد من توفير معينات العمل والصلاحيات . وان تقف الجهات المختصة و تطلع على ميزانيات وصرف المدارس وتفاصيلها وحساباتها واخضاعها للرقابة منعا للفوضى وفقا لما هو متبع في ادارة الاموال والاستثمار .
الشيء الاهم والاخير ان تشرك وتشاور جميع اصحاب المصلحة في صياغة قوانين ووضع ضوابط صارمة تفند الحقوق والواجبات وتنهض بهذه المؤسسات التربوية وتصونها من التغول والظلم والاحتكار والاهمال .
