حينما نفكر في حقوق الأطفال، التي يجب أن تتوافر لهم فرص الحصول عليها حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة من العمر، وفقاً لتعريف الطفل المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، فإننا نجد أن عملية التغيير التي تحدث حاليا تسعى أيضا الي خلق فرص للأطفال للحصول على تعليم وخدمات صحية أفضل،
ووفقا للأحداث لا يزال العنف ضد الأطفال مستمرا بسبب السكوت عنه والتقاعس عن اتخاذ إجراء حياله ، كما أن الكثير من العنف ما زال مستترا بسبب ضعف الاطفال وخوفهم من الحديث عن العنف الموجه لهم خشية التعرض للعقاب من مرتكب الإساءة ضدهم. فالعنف ضد الأطفال مشكلة متعددة الجوانب ترجع إلى أسباب متعددة على مستويات الفرد والعلاقات المقربة والجماعات المحلية والمجتمع،
فقضية حماية الأطفال من الجنسين من العنف واحدة من القضايا التي تحتاج لتكثيف الاهتمام بها من قبل الأسر والمجتمع بأجمعه والدولة في المؤسسات المختصة المختلفة، ويحتاج الأمر لمزيد من التوعية والتثقيف بالقوانين وطرق الحماية المتعلقة بالعمل المسبق لمنع حدوث الانتهاكات، بالإضافة إلى تنفيذ القوانين بصرامة عقب حدوث الجريمة باعتبار أن عامل الردع هو عامل حاسم حفاظاً على شريحة الأطفال الذين يمثلون كل المستقبل.
إن إنهاء العنف اتجاه الأطفال ضرورة واجبة على كل المجتمعات ليس فقط من خلال سن التشريعات والقوانين التي تحفظ للطفل حقوقه وحياته بل والحرص على تطبيقها وعدم ترك ثغرات قانونية للمجرمين حتى يلوذوا بالفرار أو بعقوبات مخفّفة،
كما يجب على الناشطين في مجال العمل الإنساني وتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية الانخراط الجاد في تقديم العون لأسر الضحايا وتكوين شبكات داعمة لهم ولصغارهم، ولكن الخطوة الأهم من هذا كله هو نشر ثقافة الوعي بحقوق الطفل واحترام جسده وخصوصيته. إلي جانب تعريف الأطفال واليافعين بالمؤسسات التي يمكن اللجوء إليها لطلب المساعدة في حالة التعرض للعنف، سواء كانت مستشفى أو مجلس الرعاية المعني بشئون الأطفال لتوجيههم ومساعدتهم للتخلص من آثار الصدمات الناتجة عن تعرضهم للعنف وإعادة تأهيلهم في المجتمع حتى لا نفقد رأس المال البشري للأطفال واليافعين.
