■■ الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال
● مبادرة الإصلاح الهيكلي والتنظيمي
بطلان قرار فصل الرفيق القائد / رمضان حسن نمر من حيث الشكل والمضمون
وردنا من الموقع الإلكتروني الرسمي للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، حيثيات قرار الفصل الذي استند إلى توصيات لجنة التحقيق التي شُكّلت في التاسع عشر من مارس 2025م للتحقيق مع القائد / رمضان حسن نمر، بتهمة مخالفته للمواد (9/14، 3/100/ ز/ح/ط) من دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، ومن لائحة السلوك والانضباط للعام 2018م.
وبحسب لجنة التحقيق، فإن القائد / رمضان حسن نمر رفض المثول أمام اللجنة، والتي أوصت بمحاسبته بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وعليه، نؤكد الآتي:
كتب الرفيق القائد / رمضان حسن نمر بتاريخ 2/4/2025م للقائد / عمار أمون، ملاحظاته بشأن الإشكاليات والالتباسات في شكل ومضمون خطاب المثول أمام اللجنة، وعدم إبراز قرار تكوين اللجنة والمستويات التنظيمية والعسكرية لأعضائها، مع التساؤل: هل هي لجنة تحقيق أم لجنة محكمة؟
توجد نسخ من خطاب المثول موجهة لكل من رئيس هيئة الأركان، ورئيس مجلس التحرير القومي، ونواب رئيس الحركة الشعبية. ومن الملفت للانتباه تعدد هذه النسخ، رغم أن اللجنة – حسب الرسالة – معنية بالتحقيق في قضية محددة، مما يثير التساؤل عن علاقة هذه الجهات بالموضوع.
نؤكد أن ما ورد في حيثيات قرار الفصل بشأن رفض الرفيق القائد / رمضان حسن نمر المثول أمام اللجنة، هو تضليل متعمد، وذر للرماد في العيون، واحتيال وتزوير للوقائع الإجرائية أمام جماهير الحركة والرأي العام. ويعكس ذلك الأزمة السياسية والتنظيمية والأخلاقية التي تعيشها القيادة الحالية، ويؤكد غياب المؤسسات التنظيمية الفاعلة.
إن قرارات الفصل والطرد والتجريد لا تصدر عن لجان التحقيق، بل تصدر عن محاكم مختصة، ويعتمدها رئيس الحركة. لذا، فإن رئيس الحركة يتحمل كامل المسؤولية عن هذا القرار.
لقد اختزل القائد / عبد العزيز آدم الحلو العملية السياسية والتنظيمية في شخصه، وفشل في إدارة الحركة سياسياً واقتصادياً وتنفيذياً. بل ساهم في إضعاف الحركة، وتقليص نموها وتمددها، وتشريد الكوادر المؤهلة والفاعلة، واختيار الانتهازيين والمتسلقين، وتعطيل المؤسسات التنظيمية.
نؤكد أن مبادرة الإصلاح الهيكلي والتنظيمي ليست تنظيماً سياسياً، بل هي مجموعة من الأعضاء الحادبين الملتزمين بمبادئ الحركة، يعملون على وحدتها وتحقيق أهدافها التنظيمية والسياسية، ويتواجدون في المناطق المحررة، والداخل، ودول المهجر. لذلك، فإن اتهام المبادرة بأنها تنظيم معادٍ للحركة، ما هو إلا تضليل وتشويه متعمد، ومحاولة لتكميم الأفواه، وتحريض ممن ينتهجون نهج الإقصاء، وهم الأعداء الحقيقيون لمشروع السودان الجديد ومبادئ الحركة الأساسية.
إن مشروع السودان الجديد هو مشروع فكري يستند إلى واقع التنوع، ويقوم على أسس الحرية والعدالة والمساواة، ولا يمكن تحقيقه دون إطار تنظيمي ملتزم بهذه المبادئ ويعمل على تطبيقها وممارستها بفعالية.
إن عجز القيادة الحالية عن إدارة الشأنين السياسي والعسكري يشكل خطراً على مستقبل الحركة الشعبية، ويهدد بتفككها. لذا، فإن الأمر يستدعي تدخلاً عاجلاً من قيادات وقواعد الحركة لإنقاذ الوضع المتدهور، وهذا يتطلب شجاعة ومسؤولية وقناعة راسخة بالمبادئ الأساسية للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، من أجل إجراء إصلاحات جذرية وهيكلية وتنظيمية، وخلق قيادة جديدة.
للحركة الشعبية إرث نضالي طويل، وتضحيات عظيمة، ورؤية وأهداف واضحة، لا يجوز للقيادة الحالية التنصل منها أو تعريضها للمجازفات والارتهانات السياسية.
إن القيادة الحالية تفتقر إلى الأهلية والشرعية الدستورية وفقاً للدستور واللوائح، وعليه فإن قراراتها لا تُعتد بها ولا تمثل الحركة. لذا، نهيب بجماهير وعضوية الحركة إلى تنظيم صفوفها، والسعي الجاد لإحداث تغييرات جذرية حقيقية، وإنقاذ الحركة من التفكك والتشظي التنظيمي، وصون مستقبلها السياسي.
دامت نضالات جماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال
النضال مستمر والنصر أكيد
مبادرة الإصلاح الهيكلي والتنظيمي
21/05/2025م