الخرطوم : عايدة قسيس
كشف مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك اردول ، إن إيرادات الذهب للعام 2022 بلغت أكثر من 150.940
مليارجنيه ،اي ما يعادل 79% من الربط حيث بلغ حجم الانتاج 41.8 طن .
وقال اردول أمس ( الاثنين) في المنبر الاعلامي لوزارة الثقافة والإعلام المستشارين
بان حجم حصائل صادر الذهب بلغت 2.2 مليار دولار، لافتا إلى أن الذهب يباع بالعملة الأجنبية الدولار ، مؤكدا على أن حصائل صادر الذهب مسؤولة من وفرة العملات الحرة ” الدولار” بنسة 47% .
وتباهى اردول بان عائدات صادر الذهب مازال يتربع عرش الصدارة وأنه يساهم في وفرة العملات الحرة وفي قائمة السلع المستوردة كالوقود والدقيق اي مساهمة في الواردات وفي وفرة السلع والدولار والخدمات وفي اي ايرادات الدولة بذات النسبة 47٪ ، مؤكدا على استقرار الوضع وتجاوز المواطنين لهلع الدولار ، قاطعا بان الدولار أصبح ليس من القضايا التى لا تزعج المواطن ، مضيفا ” بالخبز وكل السلع والخدمات أصبحت متوفرة ومتاحة، وزاد ” يمكن القول بأننا طلعنا من مرحلة الهلع لكن لم نصل مرحلةالرفاهية ،داعبا إلى مزيد من الأداء لمساعدة المعادن من القطاعات الأخرى ” نشد حيلنا ويمكن أن نمشي قدام ” على حد قوله.
وابدى اردول انزعاجه من تكرار سؤال أين يذهب الذهب؟مبينا انه سؤال يواجههم يوميا ،
واكد اردول على أن انصبة الذهب تتوزع على الجهات ذات الصلة حيث تقدر نصيب المالية 47% ، 31% لحكومات الولايات , 7% شركات ، لافتا إلى أنهم كموارد معدنية مسؤولين عن 15% على الصرف ، قاطعا بإن مهمة الشركة تنحصر في الرقابة والإشراف والتفتش .
وكشف اردول عن أن المساحة المستقلة في تعدين الذهب بالسودان يقدر نحو 9٪%منها 98٪ ذهب ونسبة2% معادن أخرى .
لافتا إلى ان 90% من المساحات غير مستغلة.
ودعا اردول المستثمرين والشركات للاستثمار في المعادن الأخرى .
وكشف اردول عن ارتفاع الحوجة العالمية لمعدن النحاس لاستخدامها في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة ، معلنا عن أن اكبر احتياطي نحاس بالسودان في أرباب ، داعيا المستثمرين للاستثمار في الثروات المعدنية الأخرى بخلاف الذهب .
وفي السياق قال اردول لايمكن الغاء التعدين التقليدي ، مضيفا بأنهم عندما جئنا وجدنا التعدين التقليدي شغال وان حجمهم كبير أكثر من مليوني معدن ، قاطعا إذا حاولت الغاءهم سيترتب عليهم آثار اجتماعية ماجعلنا نفكر في تطوير القطاع لافتا إلى أن الشركة تعمل في خمسة محور للتطوير بالحصر، التنظيم، الترفيع والتوعية ، مضيفا من الصعوبة الغاءهم لكن يمكن تطويرهم عبر المحاور ، مبينا أن المعدن التقليدي أصبح واقع لابد من التعامل معها ، مشيرا إلى اثار التعدين التقليدي على البيئة لاستخدامها مواد غير مصرح بها ما أضر بالبيئة والمجتمعات وأصلها بالعشوائية لكونها تتعدى على المربعات الأمر الذي يضطر شركة الموارد المعدنية على اخلاءها بالقانون باعتبارها التزام حسب الاتفاقيات التى التزمت بها االشركات ،منوها إلى أنهم يميلون للشركات لأنها تعمل وفق الإجراءات ، مؤكدا على أن الشركات المنظمة انتاجها أعلى وفي يد الحكومة أكثر من التقليدي.
واقر اردول بضعف مشروعات المسؤلية المجتمعية بولاية جنوب كردفان ، مرجعا السبب لتوقف الإنتاج لعدد (15) شركة من العام 2919 م .مؤكدا بعدم وجود محاباة مابين الولايات المنتجة للتعدين ، مضيفا نحن جهة تنفيذية ووزارة المالية هى المسؤولة عن الصرف .
وكشف اردول عن مساعي لاعادة الإنتاج بجنوب كردفان ، مشيرا إلى انعقاد (20) زيارة و(50) اجتماع بجانب محاولات مع المجتمعات المحلية بأن يكون شكل التنقيب أمن ، لافتا أن المجهودات تمضي على قدم وساق مستبشرة عودة الإنتاج في مقبل الايام القادمة .
مضيفا بذلنا مجهودات وقطعنا أكثر 90٪ لإعادة أنشطة الشركات ، لافتا إلى أن الثقة بدأت ترجع بعد الأزمة التى كانت قبل ، لافتا إلى إشراك أبناء المنطقة في تحصيل الإيرادات الذي توقف منذ 2020 لمزيد من الاطمئنان ، لافتا إلى ضرورة معالجة الخام بجنوب كردفان الذي يؤثر على الزراعة والثروة الحيوانية وعلى صحة الإنسان ،مؤكدا في حال ترك الأمر كذلك ستكون الولاية عرضة بالأنشطة الغير مرخصة بها كالخلاطات ولا تفضل الشركات.
وقال اردول بان القرار 90 الذي أصدره وزير المالية بإشراك المجتمعات المحلية في مشروعات ونحن علينا تحصيل القيمة وتحويلها للمجتمع المحلي وفق حسابات بنك السودان وبعدها المجتمعات المحلية تحدد مشروعاتها ، مشيدا بتجربة ابو حمد في المسؤلية المجتمعية باختيار من يمثلهم في المسؤلية،
وقطع اردول بعدم إعطاء مبلغ نقدي لأي جهة بخصوص المسؤلية المجتمعية أننا تكون في شكل مشروعات عبر فروع بنك السودان بالولايات المعنية واضاف اي شئ خارج ذلك ليست مسؤلية مجتمعية ، دامغا بأن مشروعات المسؤلية المجتمعية يتم عبر القنوات الحكومية الأربعة ولا يوجد مبلغ نقدا ،مبينا أن أغلب المشاكل حاليا في مناطق الانتاج بالسودان تعاني من البنى التحتية كهرباء ، مياه، تعليم ،صحة ، لافتا إلى أن الجهات هى التى تطلب المشروع حسب المبلغ المجتمعية ،كاشفا عن الفراغ من انتهاء إحدى عشر قرية بسد مروي وفق المعايير المطلوبة .